روز سیام بهمنماه 1385، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «با ارائه استدلالهای لازم» خواهان تغيير ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 86 شد.
چهارده سال بود که مردم ايران عادت کرده بودند هنگام تنظيم قرار ملاقات يا جلسه های اداری، بپرسند: «به وقت قديم يا وقت جديد؟»
اول فروردينماه هر سال، ساعت رسمی کشور يک ساعت به جلو کشيده میشد و در سیام شهريورماه، به حالت اولش باز میگشت. اين قاعده ای بود که از سال 1370 و بر اساس مصوبه هيأت وزيران برقرار شده بود.
اما در نيمه دهه هشتاد، دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور جديد ايران که منتقد عملکرد دولتهای قبلی بود، به اين عادت چهارده ساله پايان داد.
واپسين روز کاری سال 1384 بود که سخنگوی دولت از لغو مصوبه پيشين خبر داد و اعلام کرد ساعت رسمی کشور، دپگر در آغاز بهار و پايان تابستان تغيير نخواهد کرد.
غلامحسين الهام، در توضيح دلايل تصميم هيأت وزيران گفت: «هدف آن مصوبه، صرفهجويی در مصرف برق کشور بوده است. اما بررسیهای دقيق و کارشناسانهای که تأييد کننده اين صرفهجويی باشد و مشخص کند که آيا تفاوتی در مصرف برق در شش ماهه اول سال با تغيير ساعت ايجاد میشود يا خير، وجود ندارد و از طرف ديگر تغيير ساعت رسمی کشور باعث سردرگمي در بخشهای زيادی از جامعه میشود.»
تصميم تا حدودی ديرهنگام و غيرمنتظره هيأت دولت، در کوتاهمدت، موجب بروز مشکلاتی در برنامه حرکت قطارها و پرواز هواپيماها شد. چرا که اين برنامهها با فرض به جلو کشيده شدن ساعتها تنظيم شده بودند. برخی نمايندگان مجلس نيز بابت اتخاذ اين تصميم، از دولت انتقاد کردند.
کمتر از يک سال بعد، کار اين مخالفتها و انتقادها به اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس کشيد که برخلاف نظر دولت، تغييرات فصلی در ساعت رسمی را دارای پيامدهای مثبتی می داند؛ پيامدهايی چون صرفهجويی در مصرف انرژی، کاهش تصادف خودروها و آسايش بيشتر مردم به دليل افزايش ساعت خواب.
اين مرکز اعلام کرد: «اگر ساعت رسمی کشور از ابتداي سال 1386 تغيير نکند، اهالی شرق ايران، کار روزانه خود را در بهار و تابستان سه و نيم تا چهار ساعت پس از اذان صبح شروع خواهند کرد که قطعاً ساعات تلف شده زيادی را در پی دارد.»
تاريخچه
سال 1784 ميلادی، بنجامين فرانکلين، دانشمند همهفنحريف انگليسی، ايده «حفظ نور روز» را مطرح کرد.
فرانکلين، نامهای برای «مجله پاريس» نوشت و در آن پاريسیها را تشويق کرد که صبحها زودتر بيدار شوند تا با روشن نکردن شمعها در طول شب، در مصرف موم صرفهجويی کنند. وی نوشته بود: «زود خوابيدن و زود بيدار شدن، مرد را سالم، ثروتمند و عاقل میسازد.»
اما برنامه جلو کشيدن ساعتها در طول بهار و تابستان، که امروزه با عنوان ساعت تابستانی يا ساعت حفظ نور روز شناخته میشود، به طور رسمي در 1907 ميلادی مطرح شد.
در اين سال، ويليام ويلت انگليسی، مقالهای با عنوان «به هدر رفتن نور روز» منتشر کرد و در آن پيشنهاد داد که در طول تابستان، ساعتها 80 دقيقه به جلو کشيده شوند تا زمان بيشتری برای استفاده از نور روز باقی بماند و دو و نيم ميليون پوند هم در هزينههای روشنايی صرفهجويی شود.
طرح ويلت به اين شکل بود که ساعت 2 صبح هر يکشنبه در ماه آوريل، ساعتها 20 دقيقه به جلو کشيده شوند و در همان ساعت از يکشنبههای ماه سپتامبر، 20 دقيقه به عقب بازگردند.
اما وی نتوانست دولت انگليس را قانع کند و ايدهاش مسکوت ماند.
اجرايی شدن ايده ويلت، در زمان حيات او ممکن نشد. اما يک سال پس از مرگ او، آلمان، نخستين کشوری بود که اين ايده را با تغييراتی به مرحله اجرا گذاشت.
به اين ترتيب، در زمان جنگ جهاني اول و در سیام آوريل 1916 ساعت رسمی کشور آلمان، يک ساعت به جلو کشيده شد و در اول اکتبر همان سال، به جای اولش بازگشت.
در ماه مه همان سال، بريتانيا دومين کشوری بود که اين روش را پياده کرد و دو سال بعد، آمريکا نيز به اين دو پيوست.
سالها بعد، آخرين شاه ايران نيز اين برنامه را به اجرا گذاشت که پس از پيروزی انقلاب، اين برنامه متوقف شد.
فروردينماه سال 1370، کنفرانسی با حضور بيژن زنگنه، وزير وقت نيرو و سيدمنصور رضوى، دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى برگزار شد که شرکتکنندگان آن، سود و زيان تغيير ساعت رسمی کشور را بررسی کردند.
نتيجه برگزاری اين کنفرانس، چندی بعد مشخص شد؛ هنگامی که حسن حبيبي، معاون اول رييسجمهور وقت اعلام کرد ساعت 12 شب 12 ارديبهشتماه، ساعت رسمي کشور، يک ساعت به جلو کشيده ميشود.
موافقان و مخالفان
موافقان تغيير ساعتها معتقدند که کاهش مصرف برق، تنها فايده اين کار نيست. بلکه اضافه شدن ساعات روشنايی در بعدازظهر، ميتواند فرصت بيشتري به مردم جهت فعاليت و خريد بدهد که خود موجب رونق اقتصادی است.
از ديگر سو، آنان میگويند که روشنايی هوا در اين ساعات، جرايم خياباني نظير سرقت و زورگيری را نيز کاهش میدهد. آنها میگويند که اين روشنايی، ميزان تصادف خودروها و قربانيان اين حوادث را نيز کاهش میدهد.
جلو کشيدن ساعتها مخالفانی نيز دارد و شاخصترين آنها، کشاورزان هستند.
دليل آنها برای مخالفتشان، هماهنگ نشدن ساعت طبيعت با ساعت رسمی و مشکلات ناشی از اين ناهماهنگی است.
علاوه بر اين، تغيير ساعتها، پيچيدگیهايی نيز در برنامهريزی وسايل الکترونيکی و حرکت وسايل حمل و نقل بينشهری نظير قطار و هواپيما به وجود میآورد. به عنوان مثال يک برنامهنويس بايد در برنامهاش تعريف کند که 2400 ساعت بعد از ساعت 10 امروز، الزاماً به معنی 100 روز بعد، ساعت 10 نيست.
صرفهجويی، دارد يا ندارد؟
فروردينماه امسال نيز، مرکز پژوهشهای مجلس ايران گزارشی منتشر کرده و در آن تغيير ساعت را «يک اصل پذيرفته شده در دنيا و داراي مزايای بسيار» دانسته بود.
در آن گزارش، اعلام شده بود که تغيير ساعتها موجب کاهش دو و شش دهم درصدی در مصرف برق کشور میشود. با توجه به حداکثر مصرف برق ايران که حدود 35 هزار مگاوات است، اين به معنای کاهش بيش از 800 مگاوات در مصرف برق کشور بود. برای مقايسه، می توان اشاره کرد که توان توليد برق هر يک از دو فاز نيروگاه اتمی بوشهر، هزار مگاوات است.
با وجود اين، محمود احمدینژاد، رئيس جمهور ايران، در هنگام تقديم لايحه بودجه سال 86 کشور به مجلس، از کاهش رشد مصرف برق کشور در تابستان امسال خبر داد.
رييسجمهور گفت: «سال گذشته اوج مصرف برق در تابستان ده و هفت دهم درصد بوده که اين رقم در سال 85 به شش و نه دهم درصد رسيده و ... اين نشان میدهد که تصميم دولت در عدم تغيير ساعت در شش ماه اول سال جاری درست بوده است و ما شاهد کاهش مصرف نيرو بودهايم.»
قديم يا جديد؟
آنگونه که از سخنان رئيس جمهور ايران بر می آيد، ظاهرا موضع دولت با وجود همه استدلالها و حتی درخواست مرکز پژوهش های مجلس تغييری نمی کند.
به نظر می رسد در سال آينده نيز، اگر در خيابان از کسی ساعت بپرسيد، از شما سؤال نخواهد کرد: «به وقت قديم يا جديد!؟»